اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی بانک‌ها به کشاورزی قراردادی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۰۵۱۳
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از ابلاغ بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی خبر داد. محمد قربانی صبح امروز در دهمین جلسه قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کشاورزی که با محوریت ارایه «گزارش اقدامات انجام شده در تامین مالی کشاورزی قراردادی» و «ارایه سامانه هوشمند اجرای پایلوت کشاورزی قراردادی گندم در استان خوزستان از طریق بخش خصوصی» برگزار شد، درباره اقدامات مهم تامین مالی کشاورزی قراردادی گفت: شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تیرماه سال جاری تدوین و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین آیین رونمایی از نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در مرداد ماه برگزار شد.
به گفته قربانی، دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استانها ابلاغ و مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق توسعه ملی برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیر ماه سال جاری درخواست شد.
وی با بیان اینکه سامانه سیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطلاعات برای اهلیت‌سنجی شرکت‌های پیشرو معرفی شده است، یادآور شد: این سامانه توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای ثبت نام نیز ابلاغ شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ابلاغ بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریور ماه خبر داد و گفت: شناسایی و معرفی لیست اولیه شرکت‌های پیشرو به بانک مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده است.
وی به تایید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی برای اجرای کشاورزی قراردادی محصولات گلخانه‌ای و کشت قراردادی گندم در استان خوزستان در ۵ شهریور ماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: کارگروه ملی کشاورزی قراردادی برای بررسی درخواست‌های شرکت‌های پیشرو و پیگیری درخواست‌های آن‌ها نیز تشکیل شده است.
قربانی با اشاره به برگزاری هفت جلسه کمیته کارشناسی تخصصی تأمین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی با حضور چهار بانک و چهار صندوق ضمانت، یادآور شد: جلسات توجیه‌ای برای اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش غیردولتی، معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های تابعه وزارتخانه توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی نیز انجام شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کشاورزی گندم بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی تامین مالی کشاورزی قراردادی برای اجرای کشاورزی قراردادی تامین مالی کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی بانک ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند